در آخرین روزهای مجلس ششم دولت به پیشنهاد قوه قضاییه لایحه‌ای را که سال‌ها پیش از سیستم قانونگذاری کشور حذف شده بود، با تغییراتی برای بار دیگر به مجلس تقدیم کرد تا شاید باری از مشکلات مختلف حیطه خانواده کم کند.
قانون حمایت خانواده دارای کشمکش‌های فراوانی بود؛ از بدو اینکه دولت این لایحه را به مجلس فرستاد، مناقشات مختلفی را ایجاد کرد که باعث شد دچار تاخیرهای مختلفی شود و در نهایت در اسفندماه 91 بعد از حدود 6 سال رفت و برگشت از راهرو بهارستان به شورای نگهبان و ایجاد سروصداهای بسیار و ابراز نظرهای فراوان به تصویب قانونگذار رسید. تصویب این قانون به دلیل ارتباطی که با کانون خانواده به عنوان مهم‌ترین عنصر اجتماع دارد از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به همین دلیل جمعی از حقوقدانان شناخته‌شده در حوزه حقوق خانواده در میزگردی که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، به بررسی این موضوع پرداختند.
نشست نقد و بررسی قانون حمایت از خانواده با حضور دکتر اسدالله امامی، دکتر سید حسین صفایی، دکتر حسین مهرپور و دکتر کامران آقایی برای بررسی نوآوری‌ها، نقاط قوت و ضعف قانون جدید حمایت از خانواده برگزار شد.
ایجاد صلاحیت ذاتی برای دادگاه خانواده
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری و مدرس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اولین سخنران این میزگرد بود. این حقوقدان توضیح داد: به این دلیل که مقررات حقوق خانواده ما منبعث از شرع است، قانون حمایت از خانواده کوشش کرده است که مواردی را که ممکن است، تعارض یا تزاحم با شرع پیدا کند، به کناری بگذارد و این باعث شده است که تا حدودی این قانون به عنوان یک قانون تشریفاتی و شکلی به نظر برسد. دکتر کامران آقایی ادامه داد: بنابراین قانونگذار با توجه به کار کارشناسی که مشخص است انجام شده، سعی کرده است رویه‌ها و روندهایی را که در دادگستری وجود داشته و باعث وجود مشکلاتی برای مردم می‌شده است، برای مردم در این قانون پیش‌بینی کند. آقایی معتقد است: این قانون بیشتر جنبه عرفی دارد؛ یعنی بر اساس یک سری مصالحه‌ای که قانونگذار مد نظر خود قرار داده، این قانون را به تصویب رسانده است.
وی در خصوص نوآوری‌های این قانون توضیح داد: این قانون جنبه‌های مختلفی دارد مثلا از حیث قواعد دادرسی قانونگذار موارد مختلفی را پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این دادگاه خانواده به عنوان یک ساختار معرفی شده است. کاملا مشخص است که قانونگذار به دنبال ایجاد یک صلاحیت ذاتی برای دادگاه خانواده و فاصله گرفتن از مباحث مربوط به دادگاه عمومی بوده است.
110 سکه، ضمانت اجرای کیفری
دکتر سید حسین صفایی دیگر سخنران این سمینار بود. این حقوقدان برجسته در توصیف اهمیت قانون تازه‌‌تصویب گفت: قانون جدید حمایت از خانواده قانون مهمی است و سال‌هاست که به شکل لایحه در مجلس شورای اسلامی مطرح بوده است. این قانون 58 ماده دارد و ویژگی آن جمع‌آوری قانون‌های پراکنده و مبهم بوده است. در مواردی حتی ضد و نقیض هم در قوانین خانواده مشاهده می‌شد که همه در یک سند جمع شده است و تکلیف را تا حدودی مشخص کرده است. نویسنده کتاب «مختصر حقوق خانواده» که از پرفروش‌ترین کتاب‌های حوزه حقوق خانواده است، توضیح داد: قواعد جدیدی در قانون حمایت از خانواده وجود دارد که در قوانین قبلی نبوده است، مثلا در قانون جدید برای خانم‌ها نقش موثرتری قائل شده‌اند. از قاضی مشاور زن صحبت شده است که ظرف چند سال باید برای تمام دادگاه‌های خانواده قاضی مشاور زن تامین کنند.
صفایی در ادامه به بررسی مقررات مربوط به ازدواج در قانون جدید پرداخت. وی مهم‌ترین نوآوری قانون جدید در رابطه با ازدواج را محدود کردن ضمانت اجرای کیفری مهریه به 110 سکه عنوان کرد. این حقوقدان ابراز داشت: البته محدود کردن به این معنا نیست که زوجین نمی‌توانند مهریه بیشتری تعیین کنند و در اینجا قاعده‌ای برخلاف قانون مدنی بیان نشده است. استنباط از ماده 22 قانون حمایت از خانواده این است که تا 110 سکه ضمانت اجرای کیفری دارد و مازاد آن ضمانت اجرای کیفری ندارد و تنها شرط آن ملائت است.
صفایی تصریح کرد: زوجه اگر از طریق دادگاه پیگیر موضوع باشد باید ملائت را ثابت کند یا مالی توقیف شود که دلیل بر ملائت باشد. اگر از طریق ثبت مهریه را درخواست کند باز هم باید مالی توقیف کند که خود توقیف مال دلیل بر ملائت مالی است.
این استاد حقوق اظهار کرد: به نظر بنده تا 110 سکه شوهر باید اعسار خود را ثابت کند اگر نه باید به زندان برود. بیشتر از 110 سکه ملائت ملاک است و بار اثبات اینکه شوهر ملائت و توانایی مالی دارد به عهده زن است. اگر زن از طریق دادگاه درخواست خود را ارائه دهد باید در دادگاه ملائت و توانایی مالی همسر خود را اثبات کند و اگر در ثبت این تقاضا را ارائه دهد، توقیف مال دلیل بر ملائت است یعنی با توقیف مال ملائت احراز می‌شود.
وی اشاره کرد: البته یک نظر هم وجود دارد مبنی بر اینکه اداره ثبت نباید حکم اجراییه صادر کند چون احراز ملائت یک امر قضایی است و احتیاج به رسیدگی قضایی دارد، بنابراین قبل از اینکه ملائت فرد در دادگاه ثابت شود، اداره ثبت نباید اجراییه صادر کند.
ازدواج موقت
این حقوقدان برجسته در ادامه به بررسی مقررات ثبت نکاح در قانون جدید پرداخت و گفت: در قانون جدید ثبت نکاح دائم، فسخ، انفساخ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. در قانون قبلی و مقررات مربوط به قانون ازدواج مصوب 1310 فقط ثبت ازدواج، طلاق و رجوع الزامی بود. صفایی ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی سابق ثبت نکاح دائم الزامی بوده اما ثبت نکاح موقت الزامی نداشت و این موضوع قابل ایراد بود و اساتید حقوق ایراد می‌گرفتند که همان‌طور که نکاح دائم باید به ثبت برسد و عدم ثبت آن جرم به حساب می‌آید، نکاح موقت هم باید ثبت شود.
نباید مخفی کاری و ریا وجود داشته باشد. اگر مرد دلیل موجهی برای ازدواج موقت دارد چرا باید مخفی کاری کند، اگر ثبت کند هم از نظر حقوق و تعهدات زوجه مفید است و هم برای فرزندان ناشی از این ازدواج مهم است. قانون مصوب 1310 هم تفاوتی بین ازدواج موقت و دائم از نظر ثبت قائل نشده است.
این حقوقدان افزود: یک نظر این است که اصلا ازدواج موقت نیازی به ثبت ندارد. بنابراین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هم ثبت نکاح موقت لازم نبود و حتی شورای نگهبان مجازات عدم ثبت را غیر شرعی عنوان کرده بود. اما قانون مجازات اسلامی ثبت نکاح دائم را الزامی اعلام می‌کند و برای عدم ثبت آن مجازات کیفری تعیین می‌کند.
صفایی تاکید کرد: در مورد نکاح موقت بعد از بحث‌هایی که صورت گرفت یک راه‌حل میانه را تعیین کردند. بیان نشده است که در شرایط معمول ثبت نکاح موقت الزامی است اما در صورت وجود چند شرط ثبت آن الزامی است. اول زمانی که زوجه باردار می‌شود، دوم از ابتدا توافق طرفین باشد یا شرط ضمن عقد باشد. در این موارد اگر این نوع از نکاح هم به ثبت نرسد، جرم است.
برگشت به قانون حمایت از خانواده سال 1353
عضو سابق حقوقدانان شورای نگهبان و استاد دانشگاه شهید بهشتی از دیگر حقوقدانانی بود که در این میزگرد به بررسی قانون جدید حمایت از خانواده پرداخت. دکتر حسین مهرپور تاکید کرد: این قانون به نظر می‌رسید که باید خیلی جامع، محکم، منسجم و مستحکم‌تر باشد. البته زحمات بسیار زیادی کشیده شده است و بعضی تسهیلات را قائل شده است. نفس اینکه مراکز مشاوره‌ای پیش‌بینی شده است، گویی اینکه اینها تصمیم قاطعی نمی‌توانند بگیرند چه نظر مثبتی داشته باشند و یا نظرشان منفی باشد.
مهرپور اظهار داشت: در مورد مسائلی که مطرح می‌شود باید موضوع به دادگاه بیاید و اظهارنظر قطعی شود، البته قرار بر این است که نظر، نظر مشورتی باشد هر چند که در ابتدا قرار بود که بسیاری از موضوعات در اینجا حلوفصل شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اما یک موضوع مطرح است که درخواست‌ها در مراکز مشاوره بررسی می‌شوند یا در مراکز مشاوره مطرح می‌شوند؟ شاید به نوعی اینها این کار داوری را انجام دهند، هر چند اگر بخواهیم به مرّ آیه «و إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من أهله و حکما من أهلها» عمل کنیم همان‌طور که در دادگاه‌های تشکیل مدنی خاص مصوب سال 58 به استناد همین آیه تصریح شده بود، اگر متقاضی طلاق مرد باشد به حکم این آیه باید به داوری ارجاع شود. مهرپور ادامه داد: توافق بر طلاق هم درست است اما قاعدتا بدون شقاق به این وضعیت نمی‌رسد.
این حقوقدان به یکی از نوآوری‌های قانون جدید اشاره کرد که بر اساس آن از نظر صلاحیت محلی دادگاهی که زن در حوزه آن اقامت دارد هم صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. یعنی اگر مدعی و خواهان زن باشد دادگاه محل اقامت زوجه صلاحیت رسیدگی دارد. این پیش‌بینی می‌تواند مشکلات بانوان را در این خصوص کاهش دهد. مهرپور برداشت خود را از قانون جدید به این ترتیب بیان کرد: این قانون به نظر خوب می‌آید اما بعضی از موارد را بعد از گذشت سالیان دراز باید تعیین تکلیف می‌کردند به عنوان مثال ازدواج مجدد، بنابراین ما ناچاریم که بگوییم در نهایت رسیدیم که به همان قانون حمایت از خانواده که قبل از انقلاب وجود داشت و آن را غیرشرعی تلقی می‌کردیم. این استاد دانشگاه افزود: یعنی انتظار می‌رفت که این مجلس که مرکب از یکسری از نمایندگان مسلمان و عده‌ای آگاه به مسائل فقهی است و در کنار آن فقهای مجتهد شورای نگهبان حضور دارند، بتوانند با توجه به نظرات مستدل فقهی تکلیف مسائل را روشن و مشخص کنند.وی در پایان صحبت‌هایش ابراز امیدواری کرد که بعد از به اجرا در آمدن این قانون و با تفسیرهایی که از این قانون در آینده ارائه می‌شود به سمت بهتر کردن اوضاع و احوال در جهت استحکام خانواده با حفظ حقوق و تکالیف طرفین و کامل شدن این قانون برویم.
سکوت قانون درباره ازدواج کودکان
دیگر مولف کتاب مختصر حقوق خانواده در بررسی قانون جدید حمایت از خانواده به جای خالی توجه به ازدواج کودکان اشاره کرد و گفت: انتظار داشتم که ماده 1041 قانون مدنی را به شکلی در اینجا حلوفصل کنند. به استناد این ماده با اجازه ولی پدر یا جد پدری و با تنفیذ دادگاه، دختر دو ساله را هم می‌توان شوهر داد.
دکتر اسدالله امامی بیان کرد: ما آمار داریم که در سال 91 1085 ازدواج زیر 10 سال شکل گرفته است. درست است که در صدر اسلام مطالبی عنوان شده است اما در حال حاضر یک خانم وقتی زندگی را شروع می‌کند با مشکلات متفاوتی روبرو است.
این استاد دانشگاه همچنین به آمار طلاق دختران زیر 10 سال، در سال گذشته اشاره کرد و گفت: من بسیار تمایل داشتم که در این قانون به شکلی موضوع ماده 1041 را حل می‌کردند؛ یا این ماده را نسخ می‌کردند و یا موارد خاص و استثنایی برای آن در نظر می‌گرفتند.این حقوقدان اظهار کرد: درست است که شاید بگوییم فقر باعث می‌شود که مردم بچه‌های زیر 10 سال خود را شوهر می‌دهند، اما گناه آن کودک چیست؟ من فقیر هستم نمی‌توانم زندگی خود را اداره کنم، تقصیر دخترم چیست؟ دختر 9 یا 10 ساله را شوهر می‌دهم به دلیل اینکه پول ندارم زندگی را اداره کنم. آن کودک را به بدبختی دچار کردم تا خود را راحت کنم. وی اشاره کرد: به نظر من باید اصلاحات قانونی در این مورد انجام شود که هم از نظر شرعی مشکلی ایجاد نشود و هم موانعی به وجود آید تا به راحتی نتوانند کودکان خود را شوهر دهند.
